علی محمد زاده/

 رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد از اجرای مصوبه افزایش نرخ کرایه اتوبوس و مترو از ۱۵خرداد ماه جاری خبر داد.

بر اساس بودجه ۹۹ شهرداری مشهد سهم پرداختی شهروندان از بلیت اتوبوس از ۶۵۰ به ۷۵۰ افزایش پیدا کرد و قرار بود از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری اعمال شود اما اجرای این مصوبه با مصوبه دیگری از سوی شورای شهر تا ۱۵ خرداد ۹۹ تعلیق شد.

بر همین مبنا با نزدیک شدن به زمان اجرای این تصمیم نقل قول‌ها و واکنش‌های مختلفی نسبت به این موضوع به گوش می‌رسد و اصلی‌ترین خواسته منتقدان عدم اجرای این مصوبه با توجه به شرایط حاکم بر جامعه است.

به طور مثال سایت خبری اخبار مشهد اعلام کرده طبق نظرسنجی انجام شده توسط این سایت ۸۸درصد از ۲۲هزار شرکت‌کننده در نظرسنجی مخالف افزایش قیمت بلیت اتوبوس و مترو در حال حاضر و با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه پس از کرونا هستند.

همچنین در خبر دیگری به نقل از معاون عمران و حمل و نقل و ترافیک شهردار مشهد آورده است لغو افزایش قیمت بلیت اتوبوس و مترو نیازمند مصوبه دوباره شورای شهر مشهد است.

کاظمی گفته است: طبق قانون، یک سوم هزینه تمام شده حمل‌ و نقل عمومی را شهروندان، یک سوم را شهرداری و یک سوم را دولت باید بدهد اما چند سال است که دولت این سهم را نمی‌دهد.

می‌دانیم گران کردن حمل ‌و ‌نقل عمومی برای شهروندان مشکل‌ساز است اما برای اینکه تا حدودی بتوانیم هزینه‌ها را جبران کنیم این افزایش قیمت را انجام دادیم البته این افزایش مصوبه شورای شهر برای ابتدای سال ۹۹ بوده که بنا شد با تأخیر سه ماهه از ۱۵خرداد اجرایی شود.

او تأکید کرده است که شهرداری وظیفه اجرای مصوبه را دارد و اگر قرار باشد این اقدام باز هم به تأخیر بیفتد یا اصلاً اجرا نشود باید دوباره در مصوبه تجدیدنظر صورت گیرد.

با تمام این اوصاف در تماس تلفنی با رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر به عنوان متولی این موضوع، جویای احتمال‌های مطرح شده در خصوص اجرا یا عدم اجرای این مصوبه شدیم که وی با اشاره به مصوبه نهایی این موضوع، بر اجرای قطعی آن از ۱۵ خرداد تأکید کرد.

مجتبی بهاروند گفت: روال قانونی موضوعاتی از قبیل نرخ‌نامه‌های خدمات به این نحو است که شهرداری خواسته خود برای افزایش یا کاهش تعرفه‌ها را در قالب لایحه‌ای به شورا ارسال می‌کند و در شورا نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود.

وی افزود: بر همین اساس هیچ لایحه‌ای در این خصوص به شورا واصل نشده اما نکته قابل توجهی که نباید از آن غافل شد این است که افزایش منطقی سالانه تعرفه‌ها به نفع شهروندان و شرکت‌های خصوصی فعال در بخش حمل و نقل عمومی است؛ چرا که در گذشته شاهد بودیم به دلایل مختلفی از افزایش سالانه نرخ‌ها امتناع شده بود که همین امر اولاً موجب بروز مشکلات مالی برای شرکت‌های خصوصی شده بود و زمانی که قرار شد نرخ‌ها اصلاح شود به یکباره افزایش نرخ نامتعارفی صورت گرفت.

بهاروند اظهار کرد: بنابراین برای پرهیز از تکرار مشکلات قبلی افزایش سالانه نرخ‌ها به نفع شهروندان و سامانه خدمات‌رسان عمومی در این حوزه است؛ چراکه وقتی بخش خصوصی (در بخش اتوبوسرانی) نتواند هزینه‌های خود را جبران کند برای کاهش ضرر مجبور است کیفیت یا کمیت خدمات را کاهش دهد که باز هم به ضرر شهروندان است.